به گزارش فارس، سید شهابالدین صدر امروز در حاشیه نخستین یادواره شهدای جامعه پزشكی كشور با عنوان "سپیدجامگان آسمانی " در جمع خبرنگاران گفت: نظر كارشناسی سازمان نظام پزشكی و وزارت بهداشت این بود كه تعرفههای اعلامی در حوزه سلامت واقعی نیست اما در حال حاضر با توجه به ابلاغ تعرفهها از سوی دولت، تعرفههای ابلاغ شده، تعرفههای قانونی بوده و برای همه بخشهای مختلف جامعه پزشكی لازمالاجراست.
وی در خصوص افزایش مالیات جامعه پزشكی نیز بیان داشت: به لحاظ كارشناسی قاعدتاً وقتی تعرفهها در سال 90 افزایش چشمگیری نداشته، لازم است كه سازمان امور مالیاتی نیز در خصوص مالیات سال گذشته تجدید نظر كند.
رئیس سازمان نظام پزشكی كشور در ادامه افزود: مذاكراتی با وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی داریم تا بتوانیم به تفاهم برسیم و فشار مضاعفی بر آحاد جامعه پزشكی كشور وارد نشود.
وی در خصوص بدهی بیمهها به جامعه پزشكی نیز گفت: در حال حاضر سازمانهای بیمهگر بدهیهای زیادی به پزشكان، داروخانهها و بیمارستانهای دولتی دارند، تلاش میكنیم تا مطالبات سال 89 بخشهای مختلف جامعه پزشكی از بیمارستانهای دولتی، مطبها، داروخانهها و مراكز پاراكلینیك تسویه شود؛ در غیر این صورت در ارائه خدمات اختلال ایجاد میشود كه امیدواریم سازمانهای بیمهگر به وظیفه قانونی خود در اسرع وقت عمل كنند.
صدر در خصوص بازگشت بیمهها به وزارت بهداشت نیز گفت: هم اكنون بحث ادغام وزارتخانههای رفاه، كار و تعاون مطرح است كه اگر این ادغام صورت گیرد، تكلیف این موضوع نیز مشخص میشود.
وی افزود: بحثی كه در حال حاضر در كمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح بوده، این است كه وزارت بهداشت به عنوان متولی امر سلامت عهدهدار سیاستها و برنامهریزیهای این حوزه است و مابقی اركان دولت نیز باید از آن تبعیت كنند.
رئیس سازمان نظام پزشكی كشور ادامه داد: در خصوص جایگاه بیمهها و حركت آنها به سوی بیمه مشترك و اینكه محل آن كجا باشد، در حال بحثهای كارشناسی هستیم اما در این موضوع كه دبیر شورای عالی بیمه سلامت باید وزیر بهداشت باشد، به لحاظ كارشناسی اختلافی نداریم.
وی در خصوص اظهار نظر رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص حق فنی داروخانهها نیز گفت: مطالب ابرازی توسط رئیس دیوان عدالت اداری اظهار نظر درستی است؛ با توجه به اینكه در آییننامه جدید وزارت بهداشت كه ابلاغ كرده، مبلغ حق فنی داروخانهها 500 تومان اعلام شده است، این موضوع باید از سوی داروخانهها رعایت شود. البته فعلاً دولت در حال بررسی مجدد است و هر نظری كه دولت اعلام كند، قانونی است.
نظر شما